تقرير مرحليّ، وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل، 2021

​الموضوع: معطيات حول وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، وحول فعاليات وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة

تاريخ النشر: كانون الأوّل، 2021

الناشر: وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، في وزارة الصناعة والاقتصاد

معلومات عامة

الخطوات التي اتخذت من أجل مواجهة فيروس كورونا، خلقت صعوبة معينة بالنسبة للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، في العمل والبيع. يعرض هذا النشر صورة عن وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل، وعن كيفية مواجهتها للأزمة. يُستهل النشر بمسح عام لكافة العمليات التي قامت بها وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، في وزارة الصناعة والاقتصاد بهدف تطوير بيئة العمل ومساعدة المصالح التجارية، ثمّ يتابع بعد ذلك في وصف حالة المصالح التجاريّة خلال الأزمة.

تميّزت سنة 2020 بانخفاض الحركة التجاريّة في السوق الاقتصاديّ عموما، وفي نشاط المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. فقد ألحقت التقييدات، التي فرضت في أعقاب انتشار فيروس كورونا، ضررا غير متجانس في القطاعات التجاريّة في السوق الاقتصاديّ – كما ألحقت ضررا كبيرا في قطاعات تجارة الجُملة، المطاعم، السياحة والخدمات الشخصية، من ناحية. ومن ناحية ثانية، فإنّ قطاعات الصناعة والخدمات التجارية لم يمسّها أي ضرر تقريبا، بل على العكس من ذلك فقد شهد قطاع الهايتك نموا خلال هذه السنة. مواجهة فيروس كورونا ألزمت تدخلا من جانب الحكومة، من أجل تمكين المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة من الصمود والاستمرار خلال هذه الأزمة. وقد اتخذت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والكبيرة في وزارة الاقتصاد والصناعة، بهذا الصدد، خطوات مختلفة من أجل مساعدة هذه المصالح التجاريّة، بما في ذلك:

• المساعدة من خلال منظومة "معوف" لتطوير المصالح التجاريّة
• المساعدة في الحصول على التمويل والائتمان
• برامج مساعدة خاصة، خلال فترة الأزمة
• السياسة، الرقابة وبيئة العمل
  
• شرح وإتاحة المعلومات في المجال الرقمي والإعلام
• نشاطات مع السلطات المحليّة، وتشجيع الاقتصاد المحليّ
• أبحاث حول المصالح التجاريّة الصغيرة، احتياجاتهم وبرامج المساعدة الخاصة بها

مساهمة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في السوق الاقتصاديّ

المصالح التجاريّة: عملت خلال العام 2020، في القطاع التجاريّ في إسرائيل ما يقارب 625 ألف مصلحة تجاريّة. وهذا يشكّل ارتفاعا بما يقارب 13 ألف مصلحة تجاريّة مقابل عام 2019. ما يقارب %99.6 من هذه المصالح التجاريّة، كانت مصالح تجاريّة صغيرة ومتوسطة (حتى 100 عامل). ومن مجموع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة: ما يقارب %56 مصالح تجارية بدون عمّال أجيرين، %32 مصالح تجارية صغير جدا (1-4 عمّال)، %10 منها هي مصالح تجارية صغيرة (5-9 عمّال) والباقي هي مصالح تجاريّة متوسطة.

العمّال: تمّ خلال العام 2020، تشغيل ما يقارب 2.94- مليون عامل، في القطاع التجاريّ، من مجموع القوى العاملة المشتغلة. ومن مجموع المشغَّلين هناك، ما يقارب %60.7- (يعني ما يقارب 1.78- مليون عامل) تمّ تشغيلهم في المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة. تحليل عدد العمّال وفقا لحجم المصلحة التجاريّة يبيّن أنّ نسبة %12 من العمّال موجودة في المصالح التجاريّة الصغيرة جدا (1-4 أجيرين)، بينما نسبة %18 منالعمّال في المصالح التجاريّة الصغيرة (5-19 وظيفة للأجيرين)، و%19 في المصالح التجارية المتوسطة (20-99 وظيفة للأجيرين)، بينما %12 من العمّال هو مستقلّون يقومون بعملهم بشكل مستقلّ.

الناتج: تبيّن التقديرات الخاصة بسنة 2020، أنّ ناتج القطاع التجاريّ في إسرائيل (وفقا للقيمة المضافة للمصالح التجاريّة) وصل إلى 665 مليارد شيكل. وتصل مساهمة المصالح التجاريّة الصغيرة والكبيرة في الناتج التجاريّ، إلى %55 من الناتج، مقابل ما يقارب %45 من الناتج تحقّقه المصالح التجاريّة الكبيرة.

الدورة الماليّة: وفقا لمعطيات عام 2019، حجم الدورة المالية (الدخل) للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، يشكّل ما يقارب %64 من مجموع الدروة المالية في الجهاز الاقتصاديّ، بينما تشكّل الدورة المالية للمصالح التجاريّة الكبيرة (أكثر من 100 وظيفة) ما يقارب %36 من مجموع الدورة المالية في الجهاز الاقتصاديّ.

دِيمُوغرافيا المصالح التجاريّة

إنشاء المصالح التجارية: في إسرائيل هناك 36 مصلحة تجاريّة لكلّ ألف نسمة، حيث "ولدت" خلال العام 2020 ما يعادل 4.6 مصلحة تجارية جديدة لكلّ ألف مواطن (نسبة منخفضة عن سنة 2019، حيث "وُلدت" خلالها 5.5 مصلحة تجاريّة لكلّ ألف مواطن).

استمرارية المصالح التجاريّة: افتتح خلال العام 2020، عدد أقلّ من المصالح التجارية مقارنة مع العام 2019 (51 ألف مصلحة تجارية في العام 2020، مقابل 59 ألف مصلحة تجارية في العام 2019)، وكذلك عدد المصالح التجاريّة التي تمّ أغلاقها، كان أقلّ من العام 2019 (38 ألف مصلحة تجاريّة، مقابل 45 ألف مصلحة تجاريّة أُغلقت عام 2019). ما يعني أنّ عدد المصالح التجاريّة في الجهاز الاقتصاديّ، ارتفع بنحو 13 ألف مصلحة تجاريّة، مقابل ارتفاع بنحو 14 ألف مصلحة تجارية عام 2019. ويبيّن فحص بعيد المدى، أنّ نسبة المصالح التجارية التي تستمر بعد 15 سنة، هي %28 تقريبا. معدل الاستمرارية متغيّر- نسبة المصالح التجاريّة التي تستمر بعد خمس سنوات هو %50 تقريبا، حيث يتحسّن معدل البقاء والاستمرارية بعد هذه السنوات الخمس.

تقرير حول وضع المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة 2020

الأرباح: يبيّن استبيان المصالح التجارية، الذي أجرته الوكالة بداية عام 2021، أنّ %67 تقريبا من المصالح التجاريّة، أشارت إلى انخفاض في معدل الأرباح في أعقاب الأزمة، %25 أشاروا إلى أنّ الأرباح بقيت على حالها و %8 أشاروا إلى ارتفاع في الأرباح. يبدو أن نسبة الأرباح يتساوق مع حجم المصلحة التجاريّة، حيث أشار %76 من العمّال المستقلّين، الذين يعملون لوحدهم، إلى انخفاض في الأرباح، مقابل %57 لدى المصالح التجارية المتوسطة.

المعوّقات والفرص للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في العام 2020: يظهر من استبيان المصالح التجاريّة، الذي أجرته الوكالة بالنسبة لوضع المصالح التجارية في عام 2020، أنّ أكثر المعوّقات انتشارا (%42 من المجيبين) هو تجنيد الزبائن خلال هذه الفترة (مقابل %36 من الذين أجابوا على هذا النحو عام 2019). ويبدو أنّ تأثير هذا المعوّق يتعمّق أكثر كلما كانت المصلحة التجاريّة أصغر: بالنسبة %42 من المستقلّين يشكّل ذلك المعوّق المركزيّ، بينما تنخفض النسبة حتى %17 لدى المصالح التجارية المتوسطة (أكثر من 20 عاملا). معوّق آخر هو "الصعوبة في الوصول إلى المصلحة التجاريّة، بسبب تقييدات أزمة كورونا". يغدو هذا المعوّق مركزيّا لدى %8 من المصالح التجاريّة. توّفر القوى العاملة، يشكّل كذلك معوّقا مركزيّا للمصالح التجاريّة، لكن هذا المعوّق يتغيّر وفقا لحجم المصلحة التجاريّة. وهو يشكّل معوّقا مركزيّا لدى %35 من المصالح التجاريّة المتوسطة (أكثر من 20 عاملا) مقارنة مع %13 فقط لدى المصالح التجاريّة الصغيرة، و%8 عند المستقلّين.

اعتزام إغلاق المصالح التجاريّة: عاينت استبيانات المصالح التجاريّة التابعة للوكالة، نيّة أصحاب المصالح التجارية بإغلاق المصلحة التجاريّة. %31 من المجيبين أكّدوا أنّهم فكّروا بإغلاق المصلحة التجارية بشكل نهائيّ خلال السنة الأخيرة، حيث أشار %9 منهم أنّ التفكير بالإغلاق مردود لانتشار أزمة كورونا.  نسبة المستقلّون والمصالح التجاريّة الصغيرة جدا، التي فكّرت بإغلاق المصلحة التجاريّة بشكل نهائيّ، كانت أكبر من النسب لدى المصالح التجاريّة المتوسطة (%38 مقابل %12). تبرز النيّة بإغلاق المصلحة التجاريّة، بصفة خاصة في قطاع تجارة الجُملة وخدمات استقبال الجمهور. %36 من هذين القطاعيّن فكّروا بإغلاق المصلحة التجارية خلال السنة الأخيرة.  يشير الفحص الإحصائيّ للأسباب المؤثرة على التفكير/النية بإغلاق المصلحة التجارية، إلى الأسباب التالية كأكثر الأسباب تأثيرا: إمكانية حصول المصلحة التجارية على تمويل، قدرة المصلحة التجارية على تجند الزبائن، الصعوبة في الوصول إلى المصلحة (بسبب تقييدات الكورونا)، وعدم قدرة المصلحة التجاريّة، بالتحوّل للبيع عن طريق الإرساليات.

التجارة الرقميّة: ذكرت %18 من المصالح التجاريّة أنّها شرعت باعتماد التجارة الرقمية خلال العام 2020، بينما أشارت %29 من المصالح التجارية إلى ارتفاع في معدل التجارة الرقميّة. الأمر الذي ساعدهم في مواجهة إشكاليات إغلاق الجهاز الاقتصادي خلال ازمة الكورونا. بالمقابل، أشارت %33 من المصالح التجاريّة إلى انخفاض في معدل التجارة الرقميّة مقارنة مع عام 2019. ومن خلال تحليل النتائج، نجد علاقة إيجابيّة بين انخفاض التجارة الرقميّة وبين انخفاض أرباح المصلحة التجاريّة.

الائتمان للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة

 وفقا لمعطيات بنك إسرائيل، فإنّ مجموع الائتمان التجاريّ في إسرائيل خلال العام 2020، وصل إلى ترليون شيكل. نصفه يعود لمصادر غير بنكيّة (وبالأساس السندات المالية، التي تُمنح للمصالح التجارية الكبيرة) ونصفها تُمنح للمصالح الجاريّة من قبل المنظومة البنكيّة. يظهر تحليل الائتمان الذي يُعطى للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، بأنّ معدله يصل إلى %24 تقريبا من الائتمان التجاري في الجهاز الاقتصاديّ - %8 تقريبا للمصالح التجارية المتوسطة، %9 تقريبا للمصالح التجارية الصغيرة، %7 للمصالح التجارية الصغيرة جدا.

زيادة الطلب على الائتمان: تُظهر معطيات الاستبيان التي قامت بها الوكالة، أنّ %56 من مجموع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة كانوا بحاجة للائتمان خلال السنة الأخيرة. تشير نتائج الاستبيان إلى ازدياد واضح في طلب الائتمان في المصالح التجارية الصغيرة جدا (من %48 من المصالح التجارية عام 2019، إلى %60 عام 2020) وفي المصالح التجارية الصغيرة (من %49 من المصالح التجارية عام 2019، إلى %55 تقريبا عام 2020) وانخفاض الطلب في المصالح التجارية الكبيرة (من %60 من المصالح التجارية عام 2019، إلى %45 تقريبا عام 2020). تمّ خلال الاستبيان كذلك، معاينة التغييرات في الأسباب التي تدفع للحصول على الائتمان بين الأعوام 2019-2021. السبب المركزيّ خلال العام 2019، لطلب الائتمان، هو الاستثمار في توسيع النشاط والعمل، بينما في العام  2021ـ  كانت الحاجة للائتمان بهدف تمويل النقص القائم في رأس المال المتداول، إشكاليات السيولة أو ملاءمة المصلحة التجاريّة لمواجهة أزمة كورونا (%33 من المصالح التجاريّة كانت بحاجة لتمويل لهذا الغرض).

مصادر التمويل: وفقا لنتائج الاستبيان، شهد العام 2020 تغييرات في مصادر التمويل للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، حيث توجّهت معظم هذه المصالح التجاريّة لمصادر التمويل البنكية - %86 من التوجّهات كانت حول الائتمان البنكيّ (والذي يُمنح قسم منه بواسطة صناديق القروض بضمان الدولة) وهذا مقارنة مع %61 عام 2019. بالمقابل، استخدام المصادر غير البنكيّة (الائتمان غير البنكيّ والمال الخاص) لم يكن كبيرا. حدث، خلال العام 2020 ارتفاع كبير في الجزء النسبيّ للقروض بواسطة صناديق القروض بضمان الدولة، في تركيبة الائتمان البنكيّ. في العام 2019 شّكّلت القروض بواسطة الصندوق، %13 تقريبا من مصادر الائتمان البنكيّ للمصالح التجاريّة، بينما في العام 2020، ارتفعت نسبتها في المصادر إلى %41. يعكس هذا الارتفاع الزيادة في صناديق القروض بضمان الدولة.

ملاءمة الائتمان لاحتياجات المصالح التجاريّة: العمّال المستقلّون، الذين يقومون بعملهم بشكل مستقلّ، يعتبرون من أكثر المجموعات التجاريّة تضررا بسبب أزمة الكورونا – في العام 2019 %45 منهم تقريبا، حصلوا على التمويل الذي كانوا بحاجته كاملا، مقابل %18 تقريبا عام 2020. وكذلك في مجموعات تجارية أخرى، يمكن أن نلاحظ تراجعا في القدرة للحصول على تمويل في العام 2020، باستثناء مجموعة المصالح التجارية الصغيرة (5 حتى 19 عاملا)، والتي طرأ عليها تحسنّا طفيفا، بفضل القروض الممنوحة في إطار صندوق القروض بضمان الدولة، على ما يبدو. 

صندوق القروض بضمان الدولة: يظهر من تحليل التغيير في ائتمان للقروض البنكيّة من الصندوق، بأنّ صندوق القروض بضمان الدولة، قدّم تعويضا جزئيّا لاحتياجات المصلحة التجارية في زيادة إطار الائتمان. على سبيل المثال، المصالح التجارية الصغيرة جدا، والتي تصل دورتها المالية حتى مليوني شيكل، شهدت انخفاضا في الائتمان العادي بنسبة %11.5، لكن بفضل القروض التي يُعطيها الصندوق، فإنّ الاعتماد في الواقع انخفض بنسبة %6.3 فقط. في بقية المصالح التجاريّة، فإنّ معدل الائتمان بضمان الدولة، قد عوّض عن الانخفاض في الائتمان البنكيّ، وقد أدّى ذلك، وفي معظم القطاعات، إلى زيادة في معدل الائتمان التجاريّ، الأمر الذي قلّل من خطر وصول المصالح التجاريّة إلى حالة اختناق في الائتمان.

مؤشرات الخدمة والوديّة للمصالح التجارية

مؤشر قطاع المصالح التجارية في السلطات المحليّة

مؤشر قطاع المصالح التجارية في السلطات المحليّة، يصنّف 75 سلطة محليّة، التي تحتوي على أكبر عدد من المصالح التجاريّة، وفقا لمدى الوديّة للمصالح التجارية – بتقسيم إلى ثلاث مجموعات: سلطات محليّة ذات عدد سكان يزيد عن 1650 ألف مواطن، سلطات محليّة يتراوح عدد السكان فيها بين 50-150 ألف مواطن، وسلطات محليّة يقلّ عدد السكان فيها عن 50 ألف مواطن. هدف المؤشر أنّ يشكّل أداة بالنسبة للسلطات المحليّة، تساعدها في تحسين مستوى الخدمات والرقابة، وتوفير بيئة تجاريّة مشجِّعة.  المؤشر هو في الأصل تصنيف معدّل لأربعة معايير منفردة: الأوّل، رضا المصالح التجارية من أداء السلطة المحليّة (%55)؛ الثاني، إتاحة المعلومات بالنسبة للمصالح التجارية في موقع الإنترنت التابع للسلطة (%10)؛ الثالث، مؤشر تمويل الأرنونا (%15)، والرابع – إتاحة مناقصات السلطة المحلية للمصالح التجاريّة (%20).

مؤشر وديّة البنوك للمصالح التجاريّة

يفحص هذا المؤشر مستوى الوديّة للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، بالنسبة للبنوك الستة المركزيّة في إسرائيل.  وذلك بهدف إتاحة المجال أمام المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، لاختيار واعٍ أكثر لمصادر الائتمان الخاصة بهم. يقوم المؤشر بتعديل عدد من المؤشرات الفرعية، التي تصنّف البنوك:

ووفقا لهذا المؤشر، يظهر أن النكّ الأكثر وديّة في مؤشر عام 2020، هو بنك مزراحي طفحوت، ويليه (حسب الترتيب) مركنتيل، بنك هبوعليم، بنك هبنلؤمي وبنك ديسكونت.

أبحاث حول فعالية أداوت المساعدة

بحث حول فعالية خدمات الاستشارة المموّلة، التي تُقدّم للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة

تمّ، في إطار البحث، تقسيم المصالح التجارية الحاصلة على استشارة، إلى أربع مجموعات، وفقا للأسباب التي دفعتهم للتوجّه لبرنامج المساعدة: (1) الرغبة في النمو (2) الرغبة في حلّ المشاكل والاستقرار (3) الرغبة في إنشاء مصلحة تجارية جديدة بصورة صحيحة و (4) الرغبة في البقاء والاستمرارية.

المصالح التجاريّة التي توجّهت للبرنامج، وحصلت على أكثر من 50 ساعة استشارة، قد زادوا من عدد عمّالهم ب 24 نقطة مئوية، مقابل مجموعة الرقابة (26 نقطة مئوية للمصالح التجاريّة التي جاءت مع رغبة في النمو و – 69 نقطة مئوية للمصالح التجارية التي جاءت برغبة إنشاء مصلحة تجاريّة جديدة وبصورة صحيحة). كذلك، كانت هناك إضافة لإيجابية وواضحة لعدد العّمل بواقع 0.18 نقطة مئوية لكلّ ساعة استشارة حصلت عليها المصالح التجاريّة. في حساب التكلفة مقابل المنفعة، يظهر بأنّ إضافة عامل اشترك في برنامج الاستشارة، للمصلحة التجارية ضمن مجموعة النموّ، يكلّف الدولة 6،209 شيكل. بالمقابل، المصالح التجاريّة التي توجّهت بعد رغبتها في البقاء والاستمرارية، والتي حصلت على معالجة كاملة (أكثر من 50 ساعة استشارة)، قد استمرت بشكل مشابه لمصالح تجارية مماثلة ضمن مجموعة الرقابة، والتي لم تكن تعاني من إشكالية البقاء والاستمرارية.

تقييم البرنامج لمنح ائتمان صغير غير بنكيّ للنساء العربيّات (برنامج SAWA)

برنامج SAWA تساعد في افتتاح مصالح تجاريّة صغيرة جدا، من خلال قروض غير بنكيّة للنساء من المجتمع العربيّ والبدويّ. في فحص التكلفة مقابل المنفعة، تبيّن أنّ التكلفة العامة، في إطار البرنامج، لخلق سنة عمل لمشتركة تصل إلى 1،271 شيكل، والتكلفة للعاملة الواحدة بواسطة البرنامج هي 3،116 شيكل. مساهمة البرنامج في زيادة الدورة التجاريّة للمصالح التجاريّة للنساء العربيّات المشاركات في البرنامج، خلال السنوات التسع للمشروع المشترك، تصل إلى 610 مليون شيكل. مقابل كلّ شيكل عام تمّ استثماره في البرنامج، كانت هناك إضافة دورة تجارّية بواقع 18 شيكل للجهاز الاقتصاديّ.

مساهمة برنامج المسرّعات التكنولوجيّة MaofTech

شغّلت الوكالة بين السنوات 2019 و2020، بواسطة الجهاز الميدانيّ خاصتها – معوف، مشروعا تجريبيّا باسم MaofTech، بهدف دعم مبادرات تكنولوجيّة بأهداف ذات أولويّة وطنيّة (جغرافيّة واجتماعيّة). هدف المشروع: (1) تأهيل وتطبيق عمليّ للمبادرين (2) طرح مشاريع تجاريّة سريعة النموّ (بما في ذلك تحديد سريع ل Go/No Go، زيادة احتمال البقاء والاستمرارية، تسريع النمو وتحقيق أرباح مالية)، و- (3) دعم المنطقة والشريحة السكانيّة التي أُعدّ المسرّع من أجلها. أُقيمت، في إطار مشروع MaofTech، 22 مسرّعا بأهداف ذات أولوية وطنيّة، ومن بينها مسرّعان خاصّان في المجتمع الحريديّ، مسرّع قطريّ للمتواجدين في الخدمة العسكرية الاحتياطية، ومسرّه خاصّ للسكان العرب. في السنتين 2019 و2020، أُجري بحث تقييم أوليّ حول البرنامج. ظهرت في البحث تقدّم في نشاطات المبادرين وقدراتهم في المشروع، وتعزيز كبير في الكفاءة المبادرة الشخصية لدى المشاركين.

تقييم البرنامج لتشجيع التجارة الرقميّة

شغّلت وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع مقرّ المشروع الوطنيّ "يسرائيل ديجتاليت"، عام 2015 حتى عام 2019 (لا يشمل عام 2020) برنامج "التجارة الرقميّة"، بهدف تشجيع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة في التجارة الرقميّة. المصلحة التجارية التي ترغب بإنشاء منصة لحانوت رقميّ، واستوفت شروط القبول للبرنامج، فهي تستحق الحصول منه على رزمة مساعدة في مجال الاستشارة واسترجاع النفقات. أقامت 1،500 مصلحة تجارية تقريبا، حانوتا رقميّا بواسطة البرنامج، %86 منها واصلت نشاط الحانوت خلال موعد إجراء الفحص كذلك. رضا المشاركين في البرنامج كان كبيرا. %57 من المصالح التجاريّة زادت من مبيعاتها، وما يزيد عن الثلث منها، زادت مبيعاتها بنسبة أكثر من %25. الفوائد المكتسبة من البرنامج كانت أكبر بعد انتشار فيروس كورونا. معظم المصالح التجاريّة المشاركة في البرنامج، تحدّثوا عن زيادة في المبيعات الرقميّة في عصر الكورونا، بل وبنسب مرتفعة في قسم منها.

لمشاهدة التقرير المرحليّ، وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل 2021

لمشاهدة التقرير المرحليّ، وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل 2021- متاح