تراقب وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة المناقصات الحكومية وتدرسها لتحديد العوائق المحتملة وإزالتها وفق صلاحياتها التي حددها المحاسب العام وفقاً لتعليمات المالية 7.12.7 "دمج المصالح الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية."
بعد فحص عدد كبير من المناقصات الحكومية ومناقصات تابعة للهيئات العامة وما تلى ذلك من خبرة اكتسبتها لوكالة، ترى الوكالة أنه من المناسب نشر بيان حول موقفها من بعض الشروط التي قد تشكل عائقا أمام مشاركة المصالح الصغيرة والمتوسطة في الممتلكات العامة.
تهدف هذه الوثيقة إلى مساعدة صانعي القرار في الهيئات العامة وبشكل عام على تنفيذ إجراءات حكيمة في نشاطاتهم المتعلقة بأنشطة المصالح الصغيرة والمتوسطة. يجب اختيار كيفية تنفيذ التوصيات المفصلة في هذه الوثيقة، اعتمادًا على خصائص كل عامل و/أو قرار.
لا يشكل المرشد في هذا البيان توصية قانونية لاتخاذ إجراء أو الامتناع عن إجراء أو تأهيل أحكام أي قانون أو الخروج عن أحكام القانون الإداري.
التوصيات بتنويع التوريد وتوسيع إمدادات الموردين الصغار والمتوسطين في الوثيقة تتعلق بالمسائل الآتية:
1. محتويات التعاقد
1.1. انقسام حسب المنطقة
1.2. نوع الخدمة
1.3. منافسة الفروع
1.4. مناقصة مركزية
1.5. مناقصة قائمة كبديل للمناقصة المركزية
2. شروط في المناقصة
2.1. رسوم المشاركة
2.2. الخبرة، الأقدمية، حجم الدورة وحجم الإنتاج والتزويد
2.2.1. نطاق الخبرة
2.2.2. خبرة المقترح (المصلحة) أو خبرة المنفّذ
2.2.3. خبرة المقترح في توفير الخدمات لمحرر المناقصة
2.2.4. طرق إثبات التجربة
2.3. نطاق الدورة المالية والإنتاج/التزويد
3.إجراءات المناقصة وسهولة الوصول إلى المعلومات
3.1. تاريخ تقديم الاقتراح
3.2. نص وثائق المناقصة
3.3. تسعير
4. إدارة المخاطر والمتطلبات المالية
4.1. ضمان المناقصة
4.2. ضمان الأداء