عنوان المنشور: استطلاع أخلاقيات الدفع في المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة - 2022
تاريخ النشر: آذار 2023
جهة النشر: وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة
ملخّص
تُجري وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة، في وزارة الاقتصاد، كل سنة استطلاع متابعة لأخلاقيات الدفع في المصالح الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل. يفحص الاستطلاع إلى أي مدى يلتزم زبائن المصالح في مواعيد الدفع المحددة في قانون أخلاقيات الدفع. الاستطلاع الحالي هو استطلاع هاتفي، أجري في الشهرين مايو-يونيو من عام 2021 على 505 مصالح تجارية.
- أخلاقيات الدفع للمستقلين، الذين لا يشغلون أجيرين، هي الأقرب لشروط قانون أخلاقيات الدفع للمزودين، و-%10 فقط من زبائن هذه المصالح يخالفون شروط القانون. بالمقابل، في المصالح التي تشغل 19-5 عاملًا، كانت النسبة الأكبر من الزبائن الذين لا يلتزمون بالدفع في الموعد (%23)، كما وأن متوسط عدد أيام التجاوز في الدفع كان الأعلى (16 يومًا).
- مجال الصناعة هو المجال الذي فيه النسبة الأعلى من الزبائن الذين يخالفون الدفع في الموعد، إذ بلغت هذه النسبة %36، وعدد أيام التجاوز في الدفع في المجال هو 20 يومًا. مجال الخدمات هو المجال الذي فيه النسبة الأدنى من الزبائن الذين يخالفون الدفع في الموعد (%15)، ومتوسط عدد أيام التجاوز في الدفع هو 9 أيام.
- %29 من زبائن المصالح التي دورتها المالية أكبر من 5 ملايين شيكل، لا يستوفون متطلبات القانون. هذا بالمقارنة مع %16 في المصالح التي دورتها المالية السنوية أقل من 5 ملايين شيكل. هكذا يتبين أن مشكلة أخلاقيات الدفع المتدنية لا تضر بالمصالح الصغيرة أكثر من المصالح الكبيرة.
- %39 من الزبائن، والذين هم جهات عامة، لا يدفعون في الوقت المحدد في القانون. في القطاع الحكومي، %34 لا يلتزمون بالأوقات المحددة في القانون، في السلطات المحلية %28 لا يلتزمون بالأوقات المحددة في القانون، بينما لدى زبائن القطاع التجاري %10 فقط لا يلتزمون بالأوقات المحددة في القانون. السلطات المحليّة تتجاوز موعد الدفع بـ 30 يومًا بالمعدل، متوسط عدد أيام التجاوز بالمقارنة مع متطلبات القانون متشابه في الجهات العامة وفي القطاع الحكومي، وهو 18 يومًا. الزبائن الأفراد غير ملزمين بمتطلبات القانون، إلا أن المصالح تقرّ بأنهم يتجاوزون الموعد المتوقع منهم للدفع بـ 5 أيام بالمعدل.
- تمّ استثناء الجهاز الصحي من الدفع العادي بموجب القانون. ما يقارب %42 من زبائن المصالح، ممن هم من الجهاز الصحي، يدفعون بشروط دفع مؤجل +90 يومًا، وأحيانًا أكثر. بقية الزبائن يدفعون خلال فترة زمنية أقل من 90 يومًا.
- يجب على زبائن القطاع التجاري أن يدفعوا لمزوديهم بدفعات مؤجلة حتى +45 يومًا، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك بشكل واضح. %37 من المصالح تصرح بأنه ليس هناك أي زبون تجاري من زبائنها يحدد شروطًا أخرى في العقد، في حين أن %18 من المصالح صرحت بأن كل زبائنها التجاريين يحددون شروطًا مختلفة في العقد.
- %63 من المصالح صرحت بأن زبونًا واحدًا على الأقل من زبائنها يحدد شروط الدفع في إطار العقد، وهي شروط تختلف عن شروط الوضع الافتراضي بموجب القانون. من بين المصالح التي تتعامل مع زبائن يحددون شروط دفع مختلفة في العقد، %14 صرحوا بأن الدفع يتم بدفعة مؤجلة +45 يومًا. %31 من المصالح الأخرى صرحت بأن شروط العقد تنص على فترة أطول من +90 يومًا.
- المصالح الصغيرة والمتوسطة تتقدم للمناقصات بنسب أقل في كل أنواع القطاعات، %9 من المصالح تتقدم لمناقصات القطاع الحكومي، %8 للمناقصات في القطاع العام المحلي، %7 للمناقصات في القطاع التجاري، و-%5 فقط للمناقصات في القطاع العام غير الحكومي. من بين المصالح التي تتقدم للمناقصات، نسبة كبيرة نسبيًا منها تفوز في المناقصة - %86 في القطاع التجاري، %84 في القطاع العام غير الحكومي وما يقارب %70 في القطاع العام الحكومي وفي القطاع العام المحلي.